پایگاه خبری حیات، شهین مردانی: کاهش جمعیت در ایران دیگر صرفاً یک هشدار علمی و آماری خشک نیست، بلکه به یک واقعیت ملموس تبدیل شده که به طور مستقیم بر زندگی روزمره خانواده‌های ایرانی تاثیر گذاشته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، تعداد تولدها برای نخستین بار در تاریخ معاصر کشور به زیر یک میلیون نفر سقوط کرده؛ با ثبت ۹۷۹ هزار نوزاد، این رقم نسبت به بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار تولد در سال ۱۴۰۲، کاهش چشمگیر ۷.۴ درصدی را تجربه کرده است. این روند نزولی نه تنها نمایانگر کاهش میل به فرزندآوری است، بلکه پیامدهای عمیقی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت.
کارشناسان جمعیت‌شناسی و جامعه‌شناسی بر این باورند که اگر این روند کاهشی در نرخ تولد ادامه یابد، ایران در دو دهه آینده با چالش‌های جدی پیری جمعیت مواجه خواهد شد و به یکی از پیرترین کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد. این تغییرات جمعیتی می‌تواند باعث کاهش نیروی کار جوان، افزایش هزینه‌های تأمین سلامت و بازنشستگی، و تغییرات بنیادین در ساختار خانواده‌ها و جامعه شود. از سوی دیگر، کاهش جمعیت جوان می‌تواند روند توسعه اقتصادی کشور را کند کرده و ظرفیت‌های آینده ایران را محدود کند. بنابراین، بحران جمعیت در ایران دیگر مسئله‌ای صرفاً آماری نیست، بلکه چالشی اساسی است که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جامع و فوری در سطوح کلان حکومتی و اجتماعی است.
تولد زیر یک میلیون؛ رکورد منفی تاریخی در جمعیت کشور
آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که در سال گذشته تنها ۹۷۹ هزار تولد در کشور ثبت شده است؛ کمترین تعداد تولد در پنجاه سال اخیر که رکوردی منفی و بی‌سابقه محسوب می‌شود. اگر این رقم را با دوران دهه ۶۰ مقایسه کنیم، زمانی که بیش از دو میلیون نوزاد سالانه متولد می‌شدند، می‌بینیم که تعداد تولدها به کمتر از نصف کاهش یافته است.
نرخ باروری کل اکنون به ۱.۴۴ فرزند به ازای هر زن رسیده است، در حالی که برای حفظ تعادل جمعیتی و جایگزینی نسل‌ها، این نرخ باید حداقل ۲.۱ باشد. چنین وضعیتی به وضوح نشان می‌دهد که جمعیت کشور به سرعت در مسیر کاهش قرار گرفته است و روندی نگران‌کننده را طی می‌کند.
آینده‌ای پیرتر و چالش‌های پیش رو
پیش‌بینی‌های مرکز آمار حاکی از آن است که جمعیت سالمندان کشور که در حال حاضر حدود ۱۰.۴ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد، ظرف ۲۵ سال آینده به بیش از ۲۶ درصد خواهد رسید. به عبارتی دیگر، از هر چهار ایرانی یک نفر بالای ۶۰ سال خواهد بود. این تغییر ساختار جمعیتی، پیامدهای جدی و گسترده‌ای برای کشور به همراه دارد؛ از جمله افزایش فشار بر نظام سلامت، نیازهای فزاینده در حوزه بازنشستگی و تأمین اجتماعی، و کاهش پویایی اقتصادی که می‌تواند روند توسعه و رشد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، این بحران جمعیتی نیازمند توجه فوری و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است تا بتوان از پیامدهای منفی آن جلوگیری کرد.
قانون جوانی جمعیت؛ امیدی که به یأس تبدیل شد
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ با هدف مقابله با کاهش نرخ باروری و حمایت از ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون در ابتدا با وعده‌ها و اهداف بزرگی همراه بود که قرار بود روند کاهشی جمعیت را متوقف و حتی معکوس کند. از جمله مهم‌ترین وعده‌های این قانون می‌توان به ارائه وام ازدواج به تمامی زوج‌ها، پرداخت وام فرزندآوری به ازای هر فرزند، توسعه مشوق‌های مسکن، گسترش خدمات بیمه‌ای و درمان ناباروری، و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر به مهدکودک‌ها و مراکز آموزشی اشاره کرد.
اما با گذشت سه سال از تصویب این قانون، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که بسیاری از این مفاد یا به طور کامل اجرا نشده‌اند یا تنها به صورت ناقص و با مشکلات و موانع فراوان در حال اجرا هستند. به‌عنوان مثال، پرداخت وام‌ها با تأخیرهای طولانی مواجه است و مشوق‌های مسکن و خدمات بیمه‌ای کمتر از آنچه وعده داده شده بود، در دسترس خانواده‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین، دسترسی به مراکز آموزشی و مهدکودک‌ها همچنان برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار است و هزینه‌های درمان ناباروری نیز به شکلی که انتظار می‌رفت، کاهش نیافته است.
این ناکامی‌ها باعث شده‌اند که امید اولیه نسبت به اثرگذاری این قانون به یأس تبدیل شود و بسیاری از خانواده‌ها و حتی نمایندگان مجلس نسبت به کارایی و اثربخشی آن ابراز ناامیدی کنند. این وضعیت، بحران جمعیتی کشور را پیچیده‌تر کرده و نشان می‌دهد که برای مقابله با کاهش جمعیت، تنها تصویب قوانین کافی نیست و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر، منابع مالی کافی و اجرای جدی‌تر وجود دارد تا وعده‌های داده شده به واقعیت تبدیل شوند و تأثیر ملموسی در زندگی خانواده‌ها داشته باشند.
وقتی مردم از قانون سهمی ندارند؛ موانع پیش روی حمایت‌های جمعیتی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، فاصله چشمگیر میان وعده‌ها و واقعیت‌های ملموس زندگی مردم است. این فاصله باعث شده تا بسیاری از جوانان و خانواده‌ها که انتظار داشتند با تصویب این قانون بتوانند حمایت‌های واقعی دریافت کنند، با ناامیدی و سرخوردگی مواجه شوند.
جوانانی که پشت درِ بانک مانده‌اند
علی و مریم، زوج جوانی اهل کرج، نمونه‌ای زنده از مشکلات پیش روی دریافت وام ازدواج هستند. آنها بیش از یک سال است که ازدواج کرده‌اند و بارها برای دریافت وام به بانک مراجعه کرده‌اند، اما هر بار با موانع جدیدی روبرو شده‌اند. مریم می‌گوید: «هر بار یک مدرک تازه می‌خواهند. اول ضامن رسمی می‌خواستند، وقتی ضامن آوردیم گفتند باید دو نفر باشد. بعضی مواقع هم می‌گویند سهمیه وام تمام شده است. ما نه خانه داریم و نه درآمد ثابت؛ همین وام می‌توانست کمک بزرگی باشد، ولی عملاً نمی‌دهند».
این تجربه، نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و ناکارآمدی‌های سیستم بانکی و اداری است که به جای تسهیل، راه را برای جوانان دشوارتر کرده است.
وام فرزندآوری؛ مشوقی که به کابوس تبدیل شد
رضا، پدر دو فرزند از مشهد، نمونه دیگری از ناکامی در دریافت حمایت‌های قانونی است. وی توضیح می‌دهد: «وقتی بچه دومم به دنیا آمد، منتظر وام فرزندآوری بودیم. ماه‌ها دوندگی کردیم؛ هر بار یک نامه، یک امضا، یک استعلام جدید. آخر هم به ما گفتند منابع مالی تمام شده است. این چه حمایتی است؟ مردم را فقط سر می‌دوانند».
این داستان، تکرار مکرراتی است که بسیاری از خانواده‌ها با آن مواجه‌اند و نشان می‌دهد وعده‌های قانونی بدون پشتوانه مالی و اجرایی، به چه وضعیتی منجر می‌شود.
کارشناسان اجتماعی: بی‌اعتمادی بزرگ‌ترین آسیب است
سحر قاسمی، جامعه‌شناس خانواده، درباره پیامدهای این ناکامی‌ها معتقد است: «مسئله تنها محدود به پول و وام نیست. وقتی خانواده‌ها می‌بینند قوانینی تصویب می‌شود اما اجرا نمی‌شود، احساس می‌کنند کسی به آینده‌شان اهمیت نمی‌دهد. این بی‌اعتمادی اجتماعی به مراتب از مشکلات اقتصادی خطرناک‌تر است، چون حتی اگر شرایط اقتصادی بهتر شود، اعتماد از دست رفته به سختی بازمی‌گردد».
وی تأکید می‌کند که کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌ها و نهادهای حمایتی، زمینه را برای تشدید مشکلات جمعیتی فراهم می‌کند و بر روند کاهش نرخ باروری تأثیر منفی می‌گذارد.
نمونه‌های دیگر ناکامی در اجرای قانون
مشکل تنها محدود به وام‌ها نیست؛ بسیاری از خانواده‌ها از مشکلات دسترسی به خدمات بیمه‌ای، درمان ناباروری و مهدکودک‌ها نیز شکایت دارند. یکی از مادران تهرانی می‌گوید: «با وجود اینکه گفته شده مراکز آموزشی و مهدکودک‌ها باید در دسترس‌تر شوند، در عمل هزینه‌ها بسیار بالاست و کیفیت خدمات پایین است».
این موارد، نمایانگر ضعف جدی در اجرای قانون جوانی جمعیت است که علاوه بر تأثیر مستقیم بر نرخ تولد، باعث کاهش انگیزه و امید خانواده‌ها برای برنامه‌ریزی و تشکیل خانواده می‌شود.
مجلس؛ هشدار جدی به دستگاه‌های اجرایی و مطالبه پیگیری حقوقی
در حالی که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف مقابله با بحران کاهش نرخ باروری و حمایت از خانواده‌ها در سال‌های اخیر تصویب شده، اما اجرای ناقص و ناکافی آن، نارضایتی گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرده است. این وضعیت، واکنش جدی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و آنها صراحتاً نسبت به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی هشدار می‌دهند.
واکنش نمایندگان مجلس: قانون روی کاغذ مانده است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در جلسه علنی مجلس انتقاد شدیدی نسبت به تخصیص نیافتن اعتبارات لازم برای اجرای قانون جوانی جمعیت مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۰ همت برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، گفت که تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافته است.
حاجی‌دلیگانی همچنین وضعیت تخصیص بودجه حوزه اشتغال را نامناسب توصیف کرد و افزود که از ۵۷ همت اعتبار در این بخش، تنها ۲ همت تخصیص داده شده است که نشان‌دهنده ناهماهنگی و توزیع نامتوازن منابع است.
وی در نهایت تأکید کرد که بدون تخصیص کامل اعتبار و اجرای دقیق احکام، قانون جوانی جمعیت نمی‌تواند به اهداف خود برسد و این موضوع می‌تواند برای آینده کشور خطرناک باشد.
امیرحسین بانکی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در وبیناری با عنوان «وضعیت فرزندآوری و سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در ایران» که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، درباره روند کاهش موالید در کشور با اشاره به تعاریف رایج در مطالعات جمعیتی گفت: اگرچه معمولاً سن باروری زنان را بین ۱۵ تا ۴۹ سال در نظر می‌گیرند، اما در واقع بیشترین میزان فرزندآوری در ایران در بازه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال رخ می‌دهد.
بانکی‌پور ادامه داد که از سال ۱۳۹۴، که روند کاهش تولدها در کشور آغاز شد، تا سال ۱۴۰۳ که تعداد موالید برای نخستین‌بار به زیر یک میلیون نفر رسید، یکی از عوامل اصلی این کاهش، کاهش جمعیت زنان در سنین باروری (۲۰ تا ۴۰ سال) بوده است.
به گفته وی، این مسئله نقش مهمی در افت شدید نرخ تولدها داشته و نیازمند توجه جدی در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی است.
سید محسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفته است: اگرچه این قانون از نظر محتوا، قانون خوبی است، اما به دلیل مشکلاتی مانند کمبود بودجه، ضعف نظارت و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، نتوانسته به اهداف مورد انتظار دست یابد.
وی با اشاره به کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت در کشور، تأکید کرده که اجرای جدی، دقیق و اصولی این قانون یک ضرورت ملی است. به گفته موسوی‌زاده، اقدامات شعاری و برنامه‌های مقطعی دردی از وضعیت موجود دوا نمی‌کند و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای مؤثر، تغییر مثبتی در روند فعلی ایجاد نخواهد شد.
این نماینده مجلس، یکی از دلایل اصلی ناکامی اجرای قانون را نبود زیرساخت‌های لازم و تداخل عملکرد میان نهادهای مختلف دانسته و توضیح داده است که برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، باید بسترهای لازم از جمله امنیت شغلی، دسترسی آسان به درمان ناباروری، تسهیلات مسکن و حمایت‌های مالی فراهم شود؛ وگرنه صرف تصویب قانون، به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد.
موسوی‌زاده همچنین برای بهبود اجرای قانون جوانی جمعیت، راهکارهایی ارائه داد. وی پیشنهاد کرده که یک سامانه ملی و یکپارچه برای نظارت و ارزیابی روند اجرای قانون ایجاد شود، بودجه مشخص و پایداری برای سیاست‌های جمعیتی تخصیص یابد و نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ فرزندآوری و آگاه‌سازی عمومی درباره مزایای این قانون فعال‌تر شود. به گفته وی، این اقدامات باید در اولویت برنامه‌های دولت و نهادهای مسئول قرار گیرد.
ترک فعل؛ مطالبه ورود قوه قضاییه به مسئله اجرا
از سوی دیگر، ناصری، کارشناس حقوقی، اجرای ناقص قانون را مصداق بارز «ترک فعل» می‌داند و معتقد است: «وقتی مسئولانی که وظیفه حمایت از خانواده‌ها را بر عهده دارند، در عمل از انجام این وظیفه سر باز می‌زنند، مرتکب ترک فعل شده‌اند. این امر غیرقابل گذشت است و قوه قضاییه باید به صورت جدی به موضوع ورود کند و با متخلفان برخورد قانونی داشته باشد».
وی می‌افزاید که در صورت بی‌پاسخ ماندن این ترک فعل‌ها، اعتماد عمومی بیش از پیش خدشه‌دار شده و پیامدهای منفی آن نه تنها در حوزه جمعیت بلکه در کل ساختار اجتماعی و سیاسی کشور نمایان خواهد شد.
نمونه‌های عینی از ناکارآمدی اجرا
شواهد میدانی نشان می‌دهد که اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با مشکلات و ناکارآمدی‌های جدی روبه‌روست. در برخی استان‌ها، گزارش شده که سهمیه وام ازدواج تنها در نیمه نخست سال به پایان رسیده و جوانان برای دریافت این وام یا باید مدت زیادی منتظر بمانند یا به بانک‌های دیگر مراجعه کنند که اغلب هم با نتیجه مشخصی روبه‌رو نمی‌شوند.
در مورد وام فرزندآوری نیز وضعیت بهتر نیست. بسیاری از خانواده‌ها پس از مراجعه برای دریافت این وام، با مراحل اداری پیچیده و درخواست‌های مکرر مدارک و استعلام‌ها مواجه شده‌اند. برخی از این خانواده‌ها گفته‌اند که به‌رغم پیگیری‌های فراوان، به دلیل کمبود منابع مالی، حتی نیمی از متقاضیان هم موفق به دریافت وام نشده‌اند.
از سوی دیگر، مراکز درمان ناباروری که قرار بود طبق قانون با حمایت‌های مالی و تجهیزاتی گسترده‌تری فعالیت کنند، همچنان با کمبود امکانات و بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همین موضوع باعث شده بسیاری از زوج‌ها برای استفاده از این خدمات، مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین شوند یا حتی برای درمان، به شهرهای بزرگ‌تر سفر کنند که خود بار مالی و روانی مضاعفی بر دوش آنها می‌گذارد.
تولدها سقوط کرد، قانون خوابید!
ایران در سال ۱۴۰۳ با واقعیتی تلخ مواجه شد؛ برای نخستین بار، تعداد تولدها به زیر یک میلیون نفر رسید. این رقم نشان می‌دهد که کاهش جمعیت دیگر یک تهدید دور و مبهم نیست، بلکه به یک بحران فوری و جدی تبدیل شده است. اما پرسش اساسی این است که چرا با وجود تصویب «قانون جوانی جمعیت»، نرخ تولدها همچنان در حال سقوط است؟ پاسخ روشن و تلخ است: این قانون به درستی اجرا نشده است.
وام‌های ازدواج و فرزندآوری که قرار بود نقطه امید خانواده‌ها باشند، یا با سخت‌گیری‌های فراوان پرداخت می‌شوند یا اصلاً عملی نشده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها در مسیر دریافت این حمایت‌ها میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی سردرگم و معطل مانده‌اند. مشوق‌های مسکن و بیمه هم بیش از آنکه به شکل واقعی و ملموس اجرا شوند، همچنان روی کاغذ باقی مانده‌اند.
اکنون وقت حسابرسی و پاسخگویی است. این فقط موضوع کم‌کاری ساده نیست؛ این ترک فعل است. وقتی قانونی برای نجات آینده جمعیت کشور تصویب می‌شود، اما مسئولان ذی‌ربط آن را به درستی اجرا نمی‌کنند، باید دستگاه قضایی وارد عمل شده و با هر مقام یا نهادی که قانون را معطل گذاشته برخورد جدی کند.
هر روز تأخیر در اجرای صحیح این قانون، ما را یک قدم به سمت جامعه‌ای پیرتر، کم‌رمق‌تر و با نیروی کار کمتر نزدیک‌تر می‌کند. جوانان حق دارند بپرسند چرا با وجود قانون، زندگی‌شان تغییر نمی‌کند و چه کسی مسئول فردایی است که امروز با بی‌توجهی ساخته می‌شود. کاهش بی‌سابقه تولدها، اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت و بی‌اعتمادی عمیق خانواده‌ها، سه ضلع بحران جمعیتی امروز کشور را تشکیل می‌دهند. اگر این روند ادامه یابد، ایران در کمتر از دو دهه با جمعیتی سالخورده، نیروی کار کمتر و فشارهای اقتصادی سنگین‌تری روبرو می‌شود.
اکنون زمان آن فرا رسیده که مجلس با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی خود دستگاه‌های متخلف را پاسخگو کند، قوه قضاییه ترک فعل‌ها را پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی نماید و دولت نیز اجرای بی‌بهانه و کامل قانون جوانی جمعیت را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد. آینده جمعیتی کشور به تصمیم‌ها و اقدام‌های امروز وابسته است؛ تصمیم‌هایی که اگر صرفاً روی کاغذ باقی بمانند، فردای ایران را پیرتر و کم‌رمق‌تر خواهند ساخت. حالا دیگر وقت عمل و تعهد واقعی است.
انتهای پیام/
نظر شما